متن كامل آييننامه اجرايي تبصره 6 بودجه ; بسته دولت به بازار مسكن رسيد : به نقل از پایگاه جامع اطلاع
نحوه اجاره طويلالمدت زمين ; جزئيات حمايتها از توليد صنعتي ساختمان ; تشويقهاي جديد براي نوسازي بافتهاي فرسوده ; 10 صفحه آييننامه اجرايي دولت براي يكي از تبصرههاي مهم بودجه سالجاري يعني تبصره 6 كه به «بسته حمايتي دولت براي بازار مسكن» معروف شده است، ديروز با امضاي پرويز داوودي، معاون اول رييسجمهور، براي اجرا ابلاغ شد؛ نحوه تحقق تمامي وعدهها و برنامههاي دولت براي افزايش توليد مسكن از يكسو و تامين مسكن اقشار نيازمند از سوي ديگر در اين آييننامه گنجانده شده است. نحوه اعطاي حق بهرهبرداري از زمين به صورت اجاره طويلالمدت، تخصيص وامهاي بانكي، اختصاص يارانههاي تصويب شده در بودجه 86، جزئيات حمايتهاي جديد از انبوهسازان و مشوقهاي جديد براي ساختوساز در بافتهاي فرسوده شهري، جزئياتي هستند كه در اين آييننامه به دقت تشريح شدهاند. براساس ماده 37 و 38 اين آييننامه، وزارت مسكن و شهرداريها مجاز شدهاند براي ساختوساز در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي به ترتيب تا سقف 600 و 500ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر كنند.
آييننامه اجرايي تبصره مربوط به مسكن در قانون بودجه سالجاري (تبصره 6) ديروز توسط پرويز داوودي، معاون اول رييسجمهوري براي اجرا ابلاغ شد. متن كامل اين آييننامه به شرح زير است:
فصل اول- تعاريف و كليات
ماده 1- واژهها و اصطلاحات به كار رفته در اين آييننامه داراي معاني زير ميباشند:
الف- نهادهاي متولي واحدهاي اجاري: كليه نهادهاي عمومي غيردولتي به ويژه شهرداريها، نهادهاي متولي گروههاي كمدرآمد، اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، خيرين مسكن ساز و تعاونيهاي موجر كه در احداث و يا عرضه واحدهاي مسكوني اجارهاي سرمايهگذاري نموده و اين واحدها رابه مدت حداقل پنجسال به اجاره واگذار مينمايند.
ب- تعاونيهاي تامين مسكن: تعاونيهايي كه در اجراي ماده (27) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تاسيس شده باشند و موضوع فعاليت آنان منحصر به تامين مسكن اعضا ميباشد.
ج- تعاونيهاي موجر: تعاونيهايي كه با هدف سرمايهگذاري در احداث و عرضه واحدهاي اجارهاي تاسيس شده و واحدها را به اعضاي خود و يا سايرين به صورت اجاره واگذار مينمايند.
د- آمادهسازي زمين: فعاليتهايي كه در جهت بهرهبرداري از اراضي خام به منظور آمادهسازي براي احداث و بهرهبرداري ضروري ميباشد. در اين آييننامه آمادهسازي شامل تسطيح زمين، اجراي جوي، جدول، زيرسازي و آسفالت معابر، شبكههاي تاسيسات زيربنايي و احداث مساجد و اماكن فرهنگي و آموزشي ميباشد.
ه- سازندگان داراي پروانه صلاحيت: سازندگان حقيقي و حقوقي مسكن كه در اجراي آييننامه ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تشخيص صلاحيت شده و داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي باشند.
و- مقررات ساختمان: مجموعه قوانين و ضوابط ساخت و ساز مسكن و ساختمان كه به موجب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، آييننامهها و شيوه نامههاي مرتبط وضع شده و رعايت آن براي كليه ساخت و سازها الزامي است.
ز- توليد صنعتي ساختمان: كليه ساخت و سازهاي مسكن با فناوري نوين و صنعتي كه متضمن سبكسازي، سريعسازي، مقاومسازي، سري سازي در روشهاي ساخت بوده و ضوابط صرفهجويي انرژي در ساخت و بهرهبرداري از ساختمان را رعايت كرده باشد. اين فناوريها بايد به تاييد وزارت مسكن و شهرسازي رسيده باشد.
ح- قيمت منطقهاي اراضي: ارزش معاملاتي املاك كه در تمامي مناطق شهري توسط كميسيون موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1366- و اصلاحيههاي بعدي آن بر اساس موقعيت جغرافيايي، وضعيت خدمات شهري و موقعيت ملك تعيين و منتشر ميشود.
ماده 2- كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه در چارچوب نياز برنامههاي تامين مسكن قرار ميگيرد (به استثناي مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيطزيست) به وزارت مسكن و شهرسازي حسب درخواست وزارت مذكور با فوريت اقدام كنند. موارد استثنا از اين حكم به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. كاركنان فاقد مسكن وواجد شرايط هر يك از دستگاههاي واگذارنده زمين در اولويت استفاده از اراضي مذكور قرار خواهند گرفت.
ماده 3- اراضي با مالكيت بخش غيردولتي كه در درون طرحهاي مكانيابي قرار ميگيرد در صورتي كه مالكان آنها متقاضي اجراي برنامههاي مسكن موضوع تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 باشند در اولويت توسط خود مالكين طبق برنامه زمانبندي كه به تاييد وزارت مسكن و شهرسازي ميرسد، احداث خواهد شد. وزارت مذكور در صورت تمايل مالكان نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها به قيمت كارشناسي روز اقدام خواهد كرد.
ماده 4- به منظور ساماندهي اراضي خارج از حريم شهرهاي كشور و جلوگيري از سوءاستفاده از اين اراضي و بهرهبرداري بهينه از آنها، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به مطالعه اين مناطق و طراحي مجموعههايي با كاربريها و عملكردهاي مناسب مانند باغ شهرها پس از تصويب ستاد هماهنگي تامين مسكن استان موضوع تصويبنامه، 156690/ت 36328 هـ مورخ 28/11/1385 هيات دولت اقدام و نسبت به تملك و واگذاري آنها به صورت اجاره طويلالمدت به متقاضيان واجد شرايط اقدام نموده و منابع حاصل از اجراي اين طرحها را در جهت كمك به اجراي برنامههاي فصول اين آييننامه از جمله كمك به معماري ايراني، اسلامي، كنترل و نظارت و توليد مسكن هزينه نمايد.
تبصره- كار گروهي متشكل از استاندار و روساي سازمانهاي مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مسووليت اجرايي اين ماده را بر عهده خواهد داشت.
ماده 5- وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع و معادن موظفند تمهيدات لازم براي تامين مصالح عمده مورد نياز احداث كليه واحدهاي مسكوني در سطح كشور از جمله واحدهاي احداثي براساس فصول اين آييننامه را حسب اعلام وزارت مسكن و شهرسازي معمول نمايند.
ماده 6- در جهت ارتقاي كيفيت ساخت و سازهاي شهري و روستايي و به منظور تحقق مفاد اجزاي (2-11) و (4-5) بند «د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386، وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است از طريق انعقاد قرارداد با شركتهاي بيمه نسبت به اعمال تشويق لازم در جهت بيمه نمودن ساختمانهاي جديدالاحداث كشور با اولويت مناطق سانحهخيز اقدام نمايد.
ماده 7- به منظور ارتقاي مهارت كارگران ساختماني و در راستاي تحقق مفاد تبصره (1) ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نسبت به آموزش كارگران مذكور برنامهريزي و اقدام نمايد. وزارت مسكن و شهرسازي از محل اعتبارات اين تبصره به اين منظور هزينه مينمايد.
ماده 8- ميزان يارانههاي پرداختي هر فصل براساس جدول پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت است محاسبه ميگردد.
ماده 9- وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت تعاون و شهرداريها تمهيدات لازم را براي اجراي آمادهسازي اراضي موضوع اين آييننامه قبل از شروع به احداث مسكن از طريق اتحاديهها و تعاونيهاي مسكن و نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير بهرهبرداران از طرحهاي اجارهاي به انجام ميرساند.
تبصره 1- با توجه به تامين تمام سرانههاي خدماتي در اين طرحها و آمادهسازي آنها شهرداريها به هنگام صدور مجوز ساخت و پايان كار صرفا ميتوانند هزينههاي عوارض قانوني را كه وزارت كشور تعيين مينمايد، دريافت كنند.
تبصره 2- در اجراي جزء (2-10) بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، شهرداريهاي سراسر كشور موظفند با همكاري شوراي اسلامي شهرها نسبت به اعمال (50درصد) تخفيف عوارض و كليه دريافتيهاي صدور پروانههاي ساخت واحدهاي مسكوني موضوع اين آييننامه و تقسيط بدون سود مابقي آن اقدام نمايند.
تبصره 3- به منظور ترويج بيمه ساخت ساختمانهاي مسكوني، بخشي از هزينههاي بيمه كيفيت ساخت تا سقف 50درصد از محل رديفهاي مربوط توسط وزارت مسكن و شهرسازي تامين و پرداخت ميگردد.
ماده 10- رعايت كليه مقررات ملي ساختمان در كليه ساخت و سازهاي موضوع اين آييننامه ضروري است. وزارت مسكن و شهرسازي موظف است براي حمايت از طرحهايي كه با شيوه معماري ايراني- اسلامي تهيه و اجرا ميشوند، تمهيدات لازم را اتخاذ نمايد.
تبصره- شهرهاي زير 12 هزار نفر جمعيت و روستاها تابع ضوابط و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 11- شوراي مسكن كشور به مسووليت وزير مسكن و شهرسازي و با حضور وزيران كشور، نيرو، بازرگاني، جهاد كشاورزي، تعاون، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي و روساي سازمانهاي ميراث فرهنگي و گردشگري و مديريت و برنامهريزي و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي كشور براي اجراي اين آييننامه و وظايف زير تشكيل ميشود:
الف- تعيين طرحهاي مربوط به ماده (38) اين آييننامه.
ب- تعيين سهم هر يك از استانها از اعتبارات موضوع ماده (34) اين آييننامه.
ج- تدوين و تنظيم اسامي شهرهاي مشمول ماده (32) اين آييننامه.
د- تعيين نياز مسكن استانها.
هـ - توزيع اعتبارات، يارانهها و تسهيلات پيشبيني شده در مورد برنامههاي بخش مسكن.
و- پيگيري و اتخاذ تصميم در مورد تامين مصالح عمده مورد نياز برنامههاي بخش مسكن.
ز- تصميمگيري در خصوص ساير موارد مربوط به برنامه مسكن.
تبصره – ستاد هماهنگي تامين مسكن استان موضوع تصويبنامه شماره 156690/ت36328 هـ – مورخ 28/11/1385 وظايف شوراي مسكن را در سطح استان بر عهده دارد.
فصل دوم – احداث و عرضه مسكن اجارهاي
ماده 12- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، برنامه اجرايي احداث و عرضه واحدهاي مسكوني اجارهاي را با توجه به شاخصهاي نياز هر استان تدوين و تسهيلات لازم جهت تامين زمين و پيگيريهاي مربوط جهت تامين تسهيلات موردنياز از طريق بانكهاي عامل را مطابق ضوابط اين آييننامه معمول نمايد.
تبصره – تسهيلات موردنظر براي سازندگاني كه خود راسا زمين پروژه را تامين نمايند، با اولويت پرداخت خواهد شد.
ماده 13- سقف فردي تسهيلات احداث واحدهاي اجارهاي به ازاي هر واحد مسكوني (140) ميليون ريال تعيين ميگردد. تسهيلات پرداختي به كل واحدها به صورت يكجا به نهاد متولي واحدهاي اجاري به صورت فروش اقساطي واگذار ميگردد.
ماده 14- به كليه اشخاص موضوع بند (الف) ماده (1) كه نسبت به تامين واحدهاي مسكوني كوچك (ميانگين زيربناي كل واحدها در هر مجموعه حداكثر 75 مترمربع) و مناسب گروههاي كمدرآمد (طبق ضوابط اعلامي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي) اقدام نمايند تا سقف تعيينشده در ماده (13) اين آييننامه تسهيلات پرداخت ميگردد. نهادهاي مذكور موظفند واحدهاي فوق را به مدت حداقل (5) سال به اشخاص تحت پوشش به صورت اجاري واگذار نمايند.
ماده 15- در صورت واگذاري زمين دولتي جهت احداث و عرضه واحدهاي مسكوني اجارهاي به اشخاص موضوع اين فصل در طول مدت احداث (حداكثر 2سال) و دوره واگذاري به صورت اجارهاي (حداقل پنج سال) مبلغي بابت زمين دريافت نميگردد. بعد از اتمام اين دوره و در صورت خروج از حالت اجاره يا فروش واحدها، بهاي زمين به قيمت كارشناسي زمان واگذاري دريافت خواهد شد. در صورتي كه قبل از اتمام حداقل پنج سال بهرهبرداري اجارهاي، فروش انجام شود، قيمت زمين به نرخ روز به همراه يارانههاي پرداختي از وي دريافت خواهد گرديد.
ماده 16- دستورالعمل اجرايي اين فصل و جدول قيمتهاي منطقهاي شهرهاي مختلف ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ ميشود.
ماده 17- در جهت حمايت از ورود شهرداريها به ويژه در شهرهاي با جمعيت (250) هزار نفر به بالا به بخش مسكن اجارهاي، چنانچه شهرداريهاي شهرهاي فوقالذكر نسبت به احداث واحدهاي مسكوني و بهرهبرداري اجارهاي از آنها حداقل به مدت 10 سال اقدام نمايند وزارت مسكن و شهرسازي علاوهبر تسهيلات و امكانات پيشبينيشده، در اين فصل نسبت به تامين تا (20درصد) هزينه احداث واحدها در قالب كمكهاي اعتباري اقدام خواهد نمود. در صورت فروش واحدهاي مذكور توسط شهرداريها قبل از پايان ده سال وزارت مسكن و شهرسازي به نسبت حمايتهاي انجامشده سهيم خواهد بود.
فصل سوم – حق بهرهبرداري از زمين (اجاره طويلالمدت زمين)
ماده 18- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در قالب برنامه واگذاري حق بهرهبرداري زمين، به منظور تامين مسكن با اولويت گروههاي كمدرآمد، نسبت به تامين زمينهاي موردنياز از طريق اراضي در اختيار يا اراضي موضوع رديفهاي (2-6) و (2-7) بند «د» تبصره (6) قانون بودجه اقدام نمايد.
ماده 19- كساني ميتوانند از مزاياي اين فصل از آييننامه برخوردار باشند كه فاقد مسكن ملكي بوده و قبلا از هيچ يك از امكانات دولتي مربوط به تامين مسكن شامل زمين يا واحد مسكوني و يا تسهيلات يارانهاي خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده باشند.
ماده 20- ستاد هماهنگي تامين مسكن استان موضوع تصويبنامه شماره 156690/ت36328 هـ – مورخ 28/11/1385 و نهادهاي واگذارنده زمين موظفند تمهيداتي فراهم آورند تا آمادهسازي اراضي واگذاري در كوتاهترين زمان ممكن انجام گيرد. شروع عمليات ساخت بناها متناسب با انجام آمادهسازي مجاز بوده و در طرحهاي شهرسازي مربوط جانمايي خدمات روبنايي (مانند آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و ...) بايد صورت گيرد و زمين آن بر اساس ماده (100) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به دستگاههاي مربوط واگذار شود تا نسبت به احداث فضاهاي روبنايي و با اولويت در برنامههاي خود اقدام نمايند.
ماده 21- تعاونيهاي تامين مسكن موضوع اين فصل بايد از طريق انعقاد قرارداد ساخت واحدهاي مسكوني با سازندگان حقيقي و حقوقي داراي پروانه و صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي (مطابق آييننامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) و تامين حداقل 20 درصد از هزينه احداث مسكن نسبت به تامين مسكن خود اقدام كنند. متوسط زيربناي احداثي واحدها در هر مجموعه حداكثر (75) مترمربع خواهد بود.
تبصره 1 – شركتهاي تعاوني مذكور چنانچه خود داراي پروانه و صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي باشند، ميتوانند با تامين 20 درصد از هزينه احداث مسكن به ساخت واحدهاي مسكوني بپردازند.
تبصره 2 – وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و تعاون حسب مورد مسووليت نظارت عاليبر تحقق اجراي صحيح مفاد اين فصل را به عهده خواهند داشت.
ماده 22- حداكثر تا 50 درصد از هزينههاي آمادهسازي اراضي موضوع اين فصل از محل منابع وجوه اداره شده، اعتبارات تخصيصي و منابع بانك عامل به صورت تسهيلات پرداخت ميگردد. بقيه هزينههاي مربوط بايد توسط متقاضيان و تعاونيهاي بهرهبردار تامين گردد.
بازپرداخت اين تسهيلات به صورت (15) ساله و به روش پلكاني صورت ميپذيرد. چنانچه در برخي روستاها جهت تامين زمين براي متقاضيان اقدام گردد آمادهسازي اراضي مذكور نيز از تسهيلات اين ماده بهرهمند ميگردد.
ماده 23- اجاره بهاي سالانه زمين حداكثر تا (20)درصد قيمت منطقهاي اراضي در همان سال خواهد بود.
ماده 24- حداكثر (80)درصد هزينه ساخت واحدهاي موضوع اين آييننامه و تا سقف (140)ميليون ريال به ازاي هر واحد مسكوني تسهيلات بانكي پلكاني با بازپرداخت تا (15)سال اعطا ميگردد.
ماده 25- دستورالعمل اجرايي اين فصل ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم – توليد صنعتي ساختمان
ماده 26- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است، به منظور ترويج و تشويق توليد صنعتي ساختمان و توسعه فناوريهاي نوين در ساختوسازهاي مسكوني، اقدامات ذيل را به عمل آورد:
الف- تسهيل و تسريع در گردشكار اخذ تاييديه فني براي ورود فناوريهاي جديد ساخت صنعتي از كشورهاي داراي اين فناوري ظرف دو ماه از زمان معرفي فناوري توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن.
ب- تعريف پروژههاي مناسب براي واحدهاي ساخت صنعتي و ايجاد زمينههاي لازم براي توليد اين واحدها در حدود ظرفيت مربوط.
ج- شناسايي كليه واحدهاي توليدي، سرمايهگذاران فناوري مدرن، مديران و نخبگان فني و متعهد به توسعه ساخت صنعت و حمايت و كمك مالي از تشكلهاي صنفي مربوط.
د- واگذاري زمين به صورت اجاره و با تخفيف و تقسيطي جهت سازندگان صنعتي مسكن.
تبصره- ضوابط بندهاي (ج) و (د)به تصويب شوراي مسكن خواهد رسيد.
ماده 27- وزارت صنايع و معادن موظف است ضمن واگذاري زمين در شهركهاي صنعتي با تسهيلاتي براي استقرار واحدهاي توليدكننده مصالح، قطعات و تجهيزات ساخت صنعتي، با اولويت و در كوتاهترين زمان ممكن نسبت به صدور جواز تاسيس كارخانههاي توليد صنعتي ساختمان اقدام نمايند.
ماده 28- وزارتخانههاي بازرگاني، صنايع و معادن، مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند حمايت لازم از سرمايهگذاران بخش غيردولتي براي ورود ماشينآلات خط توليد و كارخانههاي ساخت صنعتي با فناوريهاي روز در استانها و مناطق فاقد اين نوع واحدها را با اولويت به انجام رسانند.
ماده 29- وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق بانكهاي عامل، ضمن كوتاه نمودن فرآيند صدور مجوز و ضمانتنامه بانكي جهت استفاده از تسهيلات مالي خارجي، نسبت به تخصيص معادل تسهيلات ريالي تا 80 درصد سرمايهگذاري موردنياز اقدام نمايد.
تبصره – طرحهاي موضوع اين فصل و طرحهاي توليد مسكن به روش انبوهسازي در سراسر كشور با اولويت از اعتبارات بنگاههاي زودبازده اشتغالزا در قالب ضوابط مربوط برخوردار خواهند شد.
ماده 30- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تجديدنظر در واحدهاي درسي رشتههاي مربوط به مهندسي ساختمان، زمينه لازم را براي آموزش و تحقيقات كاربردي در زمينه ساخت صنعتي و فناوريهاي روز صنعت ساختمان فراهم آورد.
ماده 31- وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري رسانههاي عمومي (بهويژه صدا و سيما) راهكارهاي لازم براي ارتقاي آگاهي مردم و جامعه مهندسي كشور در ارتباط با مزاياي توليد صنعتي ساختمان، از جمله ساخت سريع، اقتصادي، مقاومت، سازگار با محيط زيست، صرفهجويي انرژي و مانند آن را به مورد اجرا گذارد.
فصل پنجم – نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهري
ماده 32- كليه سازندگان غيردولتي با اولويت بخش تعاون كه نسبت به نوسازي، مرمت و مقاومسازي واحدهاي مسكوني فرسوده واقع در محدوده بافتهاي فرسوده مصوب شهري اقدام ميكنند و همچنين خريداران واحدهاي مسكوني نوسازي شده در اين بافتها ميتوانند از يارانه سود تسهيلات موضوع جز «4-1» بند «د» تبصره «6» قانون بودجه سال جاري از محل طرح شماره 40906011 مندرج در پيوست شماره «1» قانون بودجه سال 1386 كل كشور استفاده كنند.
تبصره 1- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه ضمن هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تعيين بانك و يا بانكهاي عامل و تعيين سهم هر يك از بانكها براي انعقاد قرارداد واگذاري اعتبارات يارانه پيشبيني شده براي اعطاي تسهيلات موضوع اين فصل از محل طرح شماره 40906011 اقدام نمايد.
تبصره 2- شوراي پول و اعتبار ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت مسكن و شهرسازي شرايط اعطا و بازپرداخت تسهيلات بانكي موضوع اين ماده را تعيين مينمايد.
تبصره 3- بانك يا بانكهاي عامل در چارچوب قرارداد منعقد شده موضوع جزء «ب» تبصره «1» اين ماده و رعايت دستورالعمل جزء «الف» تبصره مزبور و دستورالعمل تبصره «2» اين ماده نسبت به اعطاي تسهيلات و يارانه پيشبيني شده در قراردادهاي دورههاي مشاركت مدني و فروش اقساطي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي معرفي شده توسط نماينده شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران در هر يك از شهرها اقدام ميكنند.
ماده 33- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است معادل سقف پيشبيني شده در قانون بودجه از منابع درآمدي سازمان ملي زمين و مسكن را به ميزان پيشبيني شده در قوانين بودجه سنواتي به صورت پرداخت كمك سود تسهيلات بانكي (يارانه) يا در قالب وجوه اداره شده از طريق بانك يا بانكهاي عامل به منظور تشويق سازندگان واحدهاي استيجاري و ساير سازندگان و كمك به ساخت مسكن گروههاي كمدرآمد مشروط به رعايت الگوي مصرف در بافتهاي فرسوده برابر شيوهنامه وزارت مسكن و شهرسازي هزينه كند.
ماده 34- به منظور تشويق نوسازي واحدهاي مسكوني فرسوده در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي كه طرح و محدوده آنها به تصويب مراجع ذيربط رسيده است، شهرداري و شوراي شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد را متناسب با ميزان تجميع واحدهاي مسكوني پراكنده و كوچك كاهش دهند. تا پنجاه درصد مابقي هزينه پروانه و تراكم و مازاد تا تراكم كل سيصد درصد تا سقف تعيين شده توسط شوراي مسكن از محل اعتبارات رديف 601105 تامين و پرداخت ميگردد.
تبصره- دستورالعمل نحوه و ميزان پرداخت مابقي هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد تا تراكم كل سيصد درصد توسط وزارت مسكن و شهرسازي و با همكاري وزارت كشور تهيه به تصويب شوراي مسكن كشور خواهد رسيد.
ماده 35- حقالامتياز خدمات زيربنايي موجود در محدوده مصوب بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي پس از نوسازي، بدون دريافت حقالامتياز جديد محفوظ بوده و دستگاههاي اجرايي متولي ارائه خدمات زيربنايي (آب، برق، گاز، تلفن و ...) موظفند اقدامات لازم براي تحقق اين موضوع را به عمل آورند. همچنين تا سقف سيصد درصد تراكم، انشعابات مزبور به صورت رايگان تامين و مابهالتفاوت انشعابات موجود تا سقف ياد شده در قوانين بودجه سنواتي پيشبيني و به دستگاه مربوط پرداخت ميشود.
ماده 36- حداكثر تا معادل ارزي مبلغ چهارهزار و چهارصد و پنجاه ميليارد ريال از اعتبارات تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موضوع بند «ج» تبصره «2» قانون بودجه سال 1386 كل كشور براي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي براساس طرحهاي مصوب اختصاص مييابد.
ماده 37- وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است به منظور اجراي پروژههاي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي در طرحهاي مصوب، با رعايت شرايط جزء«1» بند «الف» تبصره «1» قانون بودجه سال 1386كل كشور نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان ششهزار ميليارد ريال اقدام كند تا براي اجراي طرحهاي مربوط هزينه شود.
ماده 38- شهرداريها ميتوانند با تصويب شوراي اسلامي شهر براي سرمايهگذاري در نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي با طرح و محدوده مصوب جمعا تا سقف پنجهزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود منتشر كنند.
تبصره- روش انتشار اوراق و گردش كار مربوط و سهم هر شهر براساس دستورالعملي كه توسط وزارت كشور ابلاغ ميگردد، مشخص ميشود.
ماده 39- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و كميسيونهاي موضوع ماده(5) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موظفند بررسي و تصويب طرحها و پروژههاي پيشنهادي موضوع اين آييننامه را خارج از نوبت انجام دهند.
آييننامه اجرايي تبصره مربوط به مسكن در قانون بودجه سالجاري (تبصره 6) ديروز توسط پرويز داوودي، معاون اول رييسجمهوري براي اجرا ابلاغ شد. متن كامل اين آييننامه به شرح زير است:
فصل اول- تعاريف و كليات
ماده 1- واژهها و اصطلاحات به كار رفته در اين آييننامه داراي معاني زير ميباشند:
الف- نهادهاي متولي واحدهاي اجاري: كليه نهادهاي عمومي غيردولتي به ويژه شهرداريها، نهادهاي متولي گروههاي كمدرآمد، اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، خيرين مسكن ساز و تعاونيهاي موجر كه در احداث و يا عرضه واحدهاي مسكوني اجارهاي سرمايهگذاري نموده و اين واحدها رابه مدت حداقل پنجسال به اجاره واگذار مينمايند.
ب- تعاونيهاي تامين مسكن: تعاونيهايي كه در اجراي ماده (27) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تاسيس شده باشند و موضوع فعاليت آنان منحصر به تامين مسكن اعضا ميباشد.
ج- تعاونيهاي موجر: تعاونيهايي كه با هدف سرمايهگذاري در احداث و عرضه واحدهاي اجارهاي تاسيس شده و واحدها را به اعضاي خود و يا سايرين به صورت اجاره واگذار مينمايند.
د- آمادهسازي زمين: فعاليتهايي كه در جهت بهرهبرداري از اراضي خام به منظور آمادهسازي براي احداث و بهرهبرداري ضروري ميباشد. در اين آييننامه آمادهسازي شامل تسطيح زمين، اجراي جوي، جدول، زيرسازي و آسفالت معابر، شبكههاي تاسيسات زيربنايي و احداث مساجد و اماكن فرهنگي و آموزشي ميباشد.
ه- سازندگان داراي پروانه صلاحيت: سازندگان حقيقي و حقوقي مسكن كه در اجراي آييننامه ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تشخيص صلاحيت شده و داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي باشند.
و- مقررات ساختمان: مجموعه قوانين و ضوابط ساخت و ساز مسكن و ساختمان كه به موجب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، آييننامهها و شيوه نامههاي مرتبط وضع شده و رعايت آن براي كليه ساخت و سازها الزامي است.
ز- توليد صنعتي ساختمان: كليه ساخت و سازهاي مسكن با فناوري نوين و صنعتي كه متضمن سبكسازي، سريعسازي، مقاومسازي، سري سازي در روشهاي ساخت بوده و ضوابط صرفهجويي انرژي در ساخت و بهرهبرداري از ساختمان را رعايت كرده باشد. اين فناوريها بايد به تاييد وزارت مسكن و شهرسازي رسيده باشد.
ح- قيمت منطقهاي اراضي: ارزش معاملاتي املاك كه در تمامي مناطق شهري توسط كميسيون موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1366- و اصلاحيههاي بعدي آن بر اساس موقعيت جغرافيايي، وضعيت خدمات شهري و موقعيت ملك تعيين و منتشر ميشود.
ماده 2- كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه در چارچوب نياز برنامههاي تامين مسكن قرار ميگيرد (به استثناي مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيطزيست) به وزارت مسكن و شهرسازي حسب درخواست وزارت مذكور با فوريت اقدام كنند. موارد استثنا از اين حكم به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. كاركنان فاقد مسكن وواجد شرايط هر يك از دستگاههاي واگذارنده زمين در اولويت استفاده از اراضي مذكور قرار خواهند گرفت.
ماده 3- اراضي با مالكيت بخش غيردولتي كه در درون طرحهاي مكانيابي قرار ميگيرد در صورتي كه مالكان آنها متقاضي اجراي برنامههاي مسكن موضوع تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 باشند در اولويت توسط خود مالكين طبق برنامه زمانبندي كه به تاييد وزارت مسكن و شهرسازي ميرسد، احداث خواهد شد. وزارت مذكور در صورت تمايل مالكان نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها به قيمت كارشناسي روز اقدام خواهد كرد.
ماده 4- به منظور ساماندهي اراضي خارج از حريم شهرهاي كشور و جلوگيري از سوءاستفاده از اين اراضي و بهرهبرداري بهينه از آنها، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به مطالعه اين مناطق و طراحي مجموعههايي با كاربريها و عملكردهاي مناسب مانند باغ شهرها پس از تصويب ستاد هماهنگي تامين مسكن استان موضوع تصويبنامه، 156690/ت 36328 هـ مورخ 28/11/1385 هيات دولت اقدام و نسبت به تملك و واگذاري آنها به صورت اجاره طويلالمدت به متقاضيان واجد شرايط اقدام نموده و منابع حاصل از اجراي اين طرحها را در جهت كمك به اجراي برنامههاي فصول اين آييننامه از جمله كمك به معماري ايراني، اسلامي، كنترل و نظارت و توليد مسكن هزينه نمايد.
تبصره- كار گروهي متشكل از استاندار و روساي سازمانهاي مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مسووليت اجرايي اين ماده را بر عهده خواهد داشت.
ماده 5- وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع و معادن موظفند تمهيدات لازم براي تامين مصالح عمده مورد نياز احداث كليه واحدهاي مسكوني در سطح كشور از جمله واحدهاي احداثي براساس فصول اين آييننامه را حسب اعلام وزارت مسكن و شهرسازي معمول نمايند.
ماده 6- در جهت ارتقاي كيفيت ساخت و سازهاي شهري و روستايي و به منظور تحقق مفاد اجزاي (2-11) و (4-5) بند «د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386، وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است از طريق انعقاد قرارداد با شركتهاي بيمه نسبت به اعمال تشويق لازم در جهت بيمه نمودن ساختمانهاي جديدالاحداث كشور با اولويت مناطق سانحهخيز اقدام نمايد.
ماده 7- به منظور ارتقاي مهارت كارگران ساختماني و در راستاي تحقق مفاد تبصره (1) ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نسبت به آموزش كارگران مذكور برنامهريزي و اقدام نمايد. وزارت مسكن و شهرسازي از محل اعتبارات اين تبصره به اين منظور هزينه مينمايد.
ماده 8- ميزان يارانههاي پرداختي هر فصل براساس جدول پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت است محاسبه ميگردد.
ماده 9- وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت تعاون و شهرداريها تمهيدات لازم را براي اجراي آمادهسازي اراضي موضوع اين آييننامه قبل از شروع به احداث مسكن از طريق اتحاديهها و تعاونيهاي مسكن و نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير بهرهبرداران از طرحهاي اجارهاي به انجام ميرساند.
تبصره 1- با توجه به تامين تمام سرانههاي خدماتي در اين طرحها و آمادهسازي آنها شهرداريها به هنگام صدور مجوز ساخت و پايان كار صرفا ميتوانند هزينههاي عوارض قانوني را كه وزارت كشور تعيين مينمايد، دريافت كنند.
تبصره 2- در اجراي جزء (2-10) بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، شهرداريهاي سراسر كشور موظفند با همكاري شوراي اسلامي شهرها نسبت به اعمال (50درصد) تخفيف عوارض و كليه دريافتيهاي صدور پروانههاي ساخت واحدهاي مسكوني موضوع اين آييننامه و تقسيط بدون سود مابقي آن اقدام نمايند.
تبصره 3- به منظور ترويج بيمه ساخت ساختمانهاي مسكوني، بخشي از هزينههاي بيمه كيفيت ساخت تا سقف 50درصد از محل رديفهاي مربوط توسط وزارت مسكن و شهرسازي تامين و پرداخت ميگردد.
ماده 10- رعايت كليه مقررات ملي ساختمان در كليه ساخت و سازهاي موضوع اين آييننامه ضروري است. وزارت مسكن و شهرسازي موظف است براي حمايت از طرحهايي كه با شيوه معماري ايراني- اسلامي تهيه و اجرا ميشوند، تمهيدات لازم را اتخاذ نمايد.
تبصره- شهرهاي زير 12 هزار نفر جمعيت و روستاها تابع ضوابط و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 11- شوراي مسكن كشور به مسووليت وزير مسكن و شهرسازي و با حضور وزيران كشور، نيرو، بازرگاني، جهاد كشاورزي، تعاون، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي و روساي سازمانهاي ميراث فرهنگي و گردشگري و مديريت و برنامهريزي و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي كشور براي اجراي اين آييننامه و وظايف زير تشكيل ميشود:
الف- تعيين طرحهاي مربوط به ماده (38) اين آييننامه.
ب- تعيين سهم هر يك از استانها از اعتبارات موضوع ماده (34) اين آييننامه.
ج- تدوين و تنظيم اسامي شهرهاي مشمول ماده (32) اين آييننامه.
د- تعيين نياز مسكن استانها.
هـ - توزيع اعتبارات، يارانهها و تسهيلات پيشبيني شده در مورد برنامههاي بخش مسكن.
و- پيگيري و اتخاذ تصميم در مورد تامين مصالح عمده مورد نياز برنامههاي بخش مسكن.
ز- تصميمگيري در خصوص ساير موارد مربوط به برنامه مسكن.
تبصره – ستاد هماهنگي تامين مسكن استان موضوع تصويبنامه شماره 156690/ت36328 هـ – مورخ 28/11/1385 وظايف شوراي مسكن را در سطح استان بر عهده دارد.
فصل دوم – احداث و عرضه مسكن اجارهاي
ماده 12- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، برنامه اجرايي احداث و عرضه واحدهاي مسكوني اجارهاي را با توجه به شاخصهاي نياز هر استان تدوين و تسهيلات لازم جهت تامين زمين و پيگيريهاي مربوط جهت تامين تسهيلات موردنياز از طريق بانكهاي عامل را مطابق ضوابط اين آييننامه معمول نمايد.
تبصره – تسهيلات موردنظر براي سازندگاني كه خود راسا زمين پروژه را تامين نمايند، با اولويت پرداخت خواهد شد.
ماده 13- سقف فردي تسهيلات احداث واحدهاي اجارهاي به ازاي هر واحد مسكوني (140) ميليون ريال تعيين ميگردد. تسهيلات پرداختي به كل واحدها به صورت يكجا به نهاد متولي واحدهاي اجاري به صورت فروش اقساطي واگذار ميگردد.
ماده 14- به كليه اشخاص موضوع بند (الف) ماده (1) كه نسبت به تامين واحدهاي مسكوني كوچك (ميانگين زيربناي كل واحدها در هر مجموعه حداكثر 75 مترمربع) و مناسب گروههاي كمدرآمد (طبق ضوابط اعلامي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي) اقدام نمايند تا سقف تعيينشده در ماده (13) اين آييننامه تسهيلات پرداخت ميگردد. نهادهاي مذكور موظفند واحدهاي فوق را به مدت حداقل (5) سال به اشخاص تحت پوشش به صورت اجاري واگذار نمايند.
ماده 15- در صورت واگذاري زمين دولتي جهت احداث و عرضه واحدهاي مسكوني اجارهاي به اشخاص موضوع اين فصل در طول مدت احداث (حداكثر 2سال) و دوره واگذاري به صورت اجارهاي (حداقل پنج سال) مبلغي بابت زمين دريافت نميگردد. بعد از اتمام اين دوره و در صورت خروج از حالت اجاره يا فروش واحدها، بهاي زمين به قيمت كارشناسي زمان واگذاري دريافت خواهد شد. در صورتي كه قبل از اتمام حداقل پنج سال بهرهبرداري اجارهاي، فروش انجام شود، قيمت زمين به نرخ روز به همراه يارانههاي پرداختي از وي دريافت خواهد گرديد.
ماده 16- دستورالعمل اجرايي اين فصل و جدول قيمتهاي منطقهاي شهرهاي مختلف ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ ميشود.
ماده 17- در جهت حمايت از ورود شهرداريها به ويژه در شهرهاي با جمعيت (250) هزار نفر به بالا به بخش مسكن اجارهاي، چنانچه شهرداريهاي شهرهاي فوقالذكر نسبت به احداث واحدهاي مسكوني و بهرهبرداري اجارهاي از آنها حداقل به مدت 10 سال اقدام نمايند وزارت مسكن و شهرسازي علاوهبر تسهيلات و امكانات پيشبينيشده، در اين فصل نسبت به تامين تا (20درصد) هزينه احداث واحدها در قالب كمكهاي اعتباري اقدام خواهد نمود. در صورت فروش واحدهاي مذكور توسط شهرداريها قبل از پايان ده سال وزارت مسكن و شهرسازي به نسبت حمايتهاي انجامشده سهيم خواهد بود.
فصل سوم – حق بهرهبرداري از زمين (اجاره طويلالمدت زمين)
ماده 18- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در قالب برنامه واگذاري حق بهرهبرداري زمين، به منظور تامين مسكن با اولويت گروههاي كمدرآمد، نسبت به تامين زمينهاي موردنياز از طريق اراضي در اختيار يا اراضي موضوع رديفهاي (2-6) و (2-7) بند «د» تبصره (6) قانون بودجه اقدام نمايد.
ماده 19- كساني ميتوانند از مزاياي اين فصل از آييننامه برخوردار باشند كه فاقد مسكن ملكي بوده و قبلا از هيچ يك از امكانات دولتي مربوط به تامين مسكن شامل زمين يا واحد مسكوني و يا تسهيلات يارانهاي خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده باشند.
ماده 20- ستاد هماهنگي تامين مسكن استان موضوع تصويبنامه شماره 156690/ت36328 هـ – مورخ 28/11/1385 و نهادهاي واگذارنده زمين موظفند تمهيداتي فراهم آورند تا آمادهسازي اراضي واگذاري در كوتاهترين زمان ممكن انجام گيرد. شروع عمليات ساخت بناها متناسب با انجام آمادهسازي مجاز بوده و در طرحهاي شهرسازي مربوط جانمايي خدمات روبنايي (مانند آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و ...) بايد صورت گيرد و زمين آن بر اساس ماده (100) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به دستگاههاي مربوط واگذار شود تا نسبت به احداث فضاهاي روبنايي و با اولويت در برنامههاي خود اقدام نمايند.
ماده 21- تعاونيهاي تامين مسكن موضوع اين فصل بايد از طريق انعقاد قرارداد ساخت واحدهاي مسكوني با سازندگان حقيقي و حقوقي داراي پروانه و صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي (مطابق آييننامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) و تامين حداقل 20 درصد از هزينه احداث مسكن نسبت به تامين مسكن خود اقدام كنند. متوسط زيربناي احداثي واحدها در هر مجموعه حداكثر (75) مترمربع خواهد بود.
تبصره 1 – شركتهاي تعاوني مذكور چنانچه خود داراي پروانه و صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي باشند، ميتوانند با تامين 20 درصد از هزينه احداث مسكن به ساخت واحدهاي مسكوني بپردازند.
تبصره 2 – وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و تعاون حسب مورد مسووليت نظارت عاليبر تحقق اجراي صحيح مفاد اين فصل را به عهده خواهند داشت.
ماده 22- حداكثر تا 50 درصد از هزينههاي آمادهسازي اراضي موضوع اين فصل از محل منابع وجوه اداره شده، اعتبارات تخصيصي و منابع بانك عامل به صورت تسهيلات پرداخت ميگردد. بقيه هزينههاي مربوط بايد توسط متقاضيان و تعاونيهاي بهرهبردار تامين گردد.
بازپرداخت اين تسهيلات به صورت (15) ساله و به روش پلكاني صورت ميپذيرد. چنانچه در برخي روستاها جهت تامين زمين براي متقاضيان اقدام گردد آمادهسازي اراضي مذكور نيز از تسهيلات اين ماده بهرهمند ميگردد.
ماده 23- اجاره بهاي سالانه زمين حداكثر تا (20)درصد قيمت منطقهاي اراضي در همان سال خواهد بود.
ماده 24- حداكثر (80)درصد هزينه ساخت واحدهاي موضوع اين آييننامه و تا سقف (140)ميليون ريال به ازاي هر واحد مسكوني تسهيلات بانكي پلكاني با بازپرداخت تا (15)سال اعطا ميگردد.
ماده 25- دستورالعمل اجرايي اين فصل ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم – توليد صنعتي ساختمان
ماده 26- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است، به منظور ترويج و تشويق توليد صنعتي ساختمان و توسعه فناوريهاي نوين در ساختوسازهاي مسكوني، اقدامات ذيل را به عمل آورد:
الف- تسهيل و تسريع در گردشكار اخذ تاييديه فني براي ورود فناوريهاي جديد ساخت صنعتي از كشورهاي داراي اين فناوري ظرف دو ماه از زمان معرفي فناوري توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن.
ب- تعريف پروژههاي مناسب براي واحدهاي ساخت صنعتي و ايجاد زمينههاي لازم براي توليد اين واحدها در حدود ظرفيت مربوط.
ج- شناسايي كليه واحدهاي توليدي، سرمايهگذاران فناوري مدرن، مديران و نخبگان فني و متعهد به توسعه ساخت صنعت و حمايت و كمك مالي از تشكلهاي صنفي مربوط.
د- واگذاري زمين به صورت اجاره و با تخفيف و تقسيطي جهت سازندگان صنعتي مسكن.
تبصره- ضوابط بندهاي (ج) و (د)به تصويب شوراي مسكن خواهد رسيد.
ماده 27- وزارت صنايع و معادن موظف است ضمن واگذاري زمين در شهركهاي صنعتي با تسهيلاتي براي استقرار واحدهاي توليدكننده مصالح، قطعات و تجهيزات ساخت صنعتي، با اولويت و در كوتاهترين زمان ممكن نسبت به صدور جواز تاسيس كارخانههاي توليد صنعتي ساختمان اقدام نمايند.
ماده 28- وزارتخانههاي بازرگاني، صنايع و معادن، مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند حمايت لازم از سرمايهگذاران بخش غيردولتي براي ورود ماشينآلات خط توليد و كارخانههاي ساخت صنعتي با فناوريهاي روز در استانها و مناطق فاقد اين نوع واحدها را با اولويت به انجام رسانند.
ماده 29- وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق بانكهاي عامل، ضمن كوتاه نمودن فرآيند صدور مجوز و ضمانتنامه بانكي جهت استفاده از تسهيلات مالي خارجي، نسبت به تخصيص معادل تسهيلات ريالي تا 80 درصد سرمايهگذاري موردنياز اقدام نمايد.
تبصره – طرحهاي موضوع اين فصل و طرحهاي توليد مسكن به روش انبوهسازي در سراسر كشور با اولويت از اعتبارات بنگاههاي زودبازده اشتغالزا در قالب ضوابط مربوط برخوردار خواهند شد.
ماده 30- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تجديدنظر در واحدهاي درسي رشتههاي مربوط به مهندسي ساختمان، زمينه لازم را براي آموزش و تحقيقات كاربردي در زمينه ساخت صنعتي و فناوريهاي روز صنعت ساختمان فراهم آورد.
ماده 31- وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري رسانههاي عمومي (بهويژه صدا و سيما) راهكارهاي لازم براي ارتقاي آگاهي مردم و جامعه مهندسي كشور در ارتباط با مزاياي توليد صنعتي ساختمان، از جمله ساخت سريع، اقتصادي، مقاومت، سازگار با محيط زيست، صرفهجويي انرژي و مانند آن را به مورد اجرا گذارد.
فصل پنجم – نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهري
ماده 32- كليه سازندگان غيردولتي با اولويت بخش تعاون كه نسبت به نوسازي، مرمت و مقاومسازي واحدهاي مسكوني فرسوده واقع در محدوده بافتهاي فرسوده مصوب شهري اقدام ميكنند و همچنين خريداران واحدهاي مسكوني نوسازي شده در اين بافتها ميتوانند از يارانه سود تسهيلات موضوع جز «4-1» بند «د» تبصره «6» قانون بودجه سال جاري از محل طرح شماره 40906011 مندرج در پيوست شماره «1» قانون بودجه سال 1386 كل كشور استفاده كنند.
تبصره 1- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه ضمن هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تعيين بانك و يا بانكهاي عامل و تعيين سهم هر يك از بانكها براي انعقاد قرارداد واگذاري اعتبارات يارانه پيشبيني شده براي اعطاي تسهيلات موضوع اين فصل از محل طرح شماره 40906011 اقدام نمايد.
تبصره 2- شوراي پول و اعتبار ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت مسكن و شهرسازي شرايط اعطا و بازپرداخت تسهيلات بانكي موضوع اين ماده را تعيين مينمايد.
تبصره 3- بانك يا بانكهاي عامل در چارچوب قرارداد منعقد شده موضوع جزء «ب» تبصره «1» اين ماده و رعايت دستورالعمل جزء «الف» تبصره مزبور و دستورالعمل تبصره «2» اين ماده نسبت به اعطاي تسهيلات و يارانه پيشبيني شده در قراردادهاي دورههاي مشاركت مدني و فروش اقساطي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي معرفي شده توسط نماينده شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران در هر يك از شهرها اقدام ميكنند.
ماده 33- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است معادل سقف پيشبيني شده در قانون بودجه از منابع درآمدي سازمان ملي زمين و مسكن را به ميزان پيشبيني شده در قوانين بودجه سنواتي به صورت پرداخت كمك سود تسهيلات بانكي (يارانه) يا در قالب وجوه اداره شده از طريق بانك يا بانكهاي عامل به منظور تشويق سازندگان واحدهاي استيجاري و ساير سازندگان و كمك به ساخت مسكن گروههاي كمدرآمد مشروط به رعايت الگوي مصرف در بافتهاي فرسوده برابر شيوهنامه وزارت مسكن و شهرسازي هزينه كند.
ماده 34- به منظور تشويق نوسازي واحدهاي مسكوني فرسوده در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي كه طرح و محدوده آنها به تصويب مراجع ذيربط رسيده است، شهرداري و شوراي شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد را متناسب با ميزان تجميع واحدهاي مسكوني پراكنده و كوچك كاهش دهند. تا پنجاه درصد مابقي هزينه پروانه و تراكم و مازاد تا تراكم كل سيصد درصد تا سقف تعيين شده توسط شوراي مسكن از محل اعتبارات رديف 601105 تامين و پرداخت ميگردد.
تبصره- دستورالعمل نحوه و ميزان پرداخت مابقي هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد تا تراكم كل سيصد درصد توسط وزارت مسكن و شهرسازي و با همكاري وزارت كشور تهيه به تصويب شوراي مسكن كشور خواهد رسيد.
ماده 35- حقالامتياز خدمات زيربنايي موجود در محدوده مصوب بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي پس از نوسازي، بدون دريافت حقالامتياز جديد محفوظ بوده و دستگاههاي اجرايي متولي ارائه خدمات زيربنايي (آب، برق، گاز، تلفن و ...) موظفند اقدامات لازم براي تحقق اين موضوع را به عمل آورند. همچنين تا سقف سيصد درصد تراكم، انشعابات مزبور به صورت رايگان تامين و مابهالتفاوت انشعابات موجود تا سقف ياد شده در قوانين بودجه سنواتي پيشبيني و به دستگاه مربوط پرداخت ميشود.
ماده 36- حداكثر تا معادل ارزي مبلغ چهارهزار و چهارصد و پنجاه ميليارد ريال از اعتبارات تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موضوع بند «ج» تبصره «2» قانون بودجه سال 1386 كل كشور براي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي براساس طرحهاي مصوب اختصاص مييابد.
ماده 37- وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است به منظور اجراي پروژههاي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي در طرحهاي مصوب، با رعايت شرايط جزء«1» بند «الف» تبصره «1» قانون بودجه سال 1386كل كشور نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان ششهزار ميليارد ريال اقدام كند تا براي اجراي طرحهاي مربوط هزينه شود.
ماده 38- شهرداريها ميتوانند با تصويب شوراي اسلامي شهر براي سرمايهگذاري در نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي با طرح و محدوده مصوب جمعا تا سقف پنجهزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود منتشر كنند.
تبصره- روش انتشار اوراق و گردش كار مربوط و سهم هر شهر براساس دستورالعملي كه توسط وزارت كشور ابلاغ ميگردد، مشخص ميشود.
ماده 39- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و كميسيونهاي موضوع ماده(5) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موظفند بررسي و تصويب طرحها و پروژههاي پيشنهادي موضوع اين آييننامه را خارج از نوبت انجام دهند.
+ نوشته شده در یکشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۶ ساعت 23:34 توسط آزاد آفريدون ـ مدير عامل
|